المؤتمرات السابقة للجامعة :-
موقع جامعة عين شمس :-
أهم اخبار الموتمر العلمى :-
فى إطار تنظيم قطاع الدراسات العليا والبحوث للمؤتمر العلمى الرابع للجامعة تحت عنوان :
( نحو منظومة وطنية للابتكار: مؤشرات الحاضر وتطلعات المستقبل )
فى الفترة من 27- 29 أبريل 2015 بقاعة المؤتمرات الكبرى – كلية الصيدلة – جامعة عين شمس.
وحرصاً من القطاع على تشجيع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات ومعاهد الجامعة على حضور فعاليات المؤتمر ، فإنه قد تقرر اعتبار حضور ورش العمل وفعاليات المؤتمر(يومى 28- 29 أبريل 2015 ) والحصول على شهادة المؤتمر تعتبر معادلة لدورة واحدة من دورات مركز التدريب والتطوير .
نبذة عن المؤتمر :-
لقد بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ مصر ساهم فى تشكيلها العديد من قوى التغيير والتى تصاعد من بينها الاتجاه المتزايد نحو أشكال وصور جديدة للعولمة، والاقتصاد الجديد، والاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تصاعد قوى التنافسية العالمية، وبزوغ مفهوم "استدامة الميزة التنافسية " الذي ينطبق على المؤسسات التنموية لا سيما المنظومة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى. وحتى يتسنى لتلك المنظومة أن تتميز وتتنافس، بدت الحاجة ملحة لعمليات إصلاح وتطوير شاملة لتدعيم أواصر التعاون بينها وبين الفئات الفاعلة فى المجتمع من جهة، وإنجاز مستويات أعلى من التنمية الوطنية من جهة أخرى. ولا يستطيع أى مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، ومواجهة متطلبات المستقبل، إلا بالمعرفة والتطوير التكنولوجى والابتكار، من خلال البحث العلمى الموجه الذى يُعد في أي مجتمع حجر الزاوية في التقدم العلمي والتنمية. لذلك فقد تنافست الدول المتقدمة في تنامى دعمها للبحث العلمي وتطويره، وأسست الأساليب والصيغ المتعددة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من البحث العلمي بشتى أنواعه مع التركيز على الجانب الإبداعى والتكنولوجى والصناعي، ولذلك ثمة تصاعد فى الدعوات التى تدعو إلى التوسع فى إنشاء كراسي البحوث فى العلوم المتقدمة وعلوم المستقبل، وإنشاء حدائق وواحات الأبحاث والتكنولوجيا، والحاضنات، ومراكز الابتكار والتميز، وأودية البحث والتطوير،... وغيرها من التوجهات الحديثة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ، والتى تستهدف فتح آفاقا جديدة وثرية للابتكار .

ولقد ظهرت المنظومات الوطنية للابتكار لتجسد هذه التوجهات الحديثة، بالإضافة إلى الاهتمام الحقيقى بالمفهوم التفاعلي والتشاركي لبناء الاقتصاد الجديد وتبنى طرق جديدة للتفكير في البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار تتركز على العلاقات السببية الدينامية المتشابكة بين النشاط العلمي والأداء الاقتصادي، وضرورة إحداث المزيد من الترابط والتكامل بين وظائف وأنشطة مؤسسات العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الإبداع- الذى يتجسد فى صورة تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات مفيدة- بإعتباره الهدف النهائي لجميع الجهود العلمية والتكنولوجية، والمحرك الرئيس لهذه الأنشطة والأعمال الإبداعية. وتتضمن مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار المؤسسات الحكومية، والمجالس العلمية، ومؤسسات التمويل، والجامعات، ومؤسسات الأبحاث الخاصة، والصناعات القائمة على التكنولوجيا ، وكافة المؤسسات التنموية التى تعمل فى مجال الابتكار والإبداع.

وعلى الرغم من اختلاف هذه المؤسسات فى سياساتها وأهدافها وبرامجها الخاصة، فإنها تحتاج فى إطار المنظومة الوطنية للابتكار إلى أن يجمع بينها اتساق في منظومة متسقة متكاملة موجهة نحو تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مشتركة وتطرحالمنظومة الوطنىة للابتكار رؤية شاملة لكيفية ارتباط النشاط العلمي بالأداء الاقتصادي، كما أنها تُمثل كيانا جديدا نسبيا في مصر؛ لهذا السبب ثمة حاجة إلى فهم صحيح لما يشكل هذه المنظومة ، وكيف تعمل، وكيف يُمكن الانتقال من نظام العلم والتكنولوجيا إلى المنظومة الوطنىة للابتكار في ضؤء التحول إلى الاقتصاد الجديد، من خلال فهم بنية وأداء مؤسسات المعرفة والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار في مصر، وتحليل المنظومات الوطنية للابتكار إلى عناصرها الأساسية، وتحديد دور كل عنصر فى إطار دراسة سلوك المنظومات. كذلك سيتم تحديد العوامل الحاكمة لبناء هذه المنظومات ، والآليات التي تؤدي إلى الحالة التي تكون فيها المؤسسات المستقلة نسبيا تنظم نفسها بشكل خلاق لتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة.

وفى هذا السياق تطرح جامعة عين شمس فى مؤتمرها هذا رؤى وأطروحات متمايزة ومتنوعة لبناء المنظومات الوطنية للابتكار ، والتى تتضمن من ضمن ما تتضمنه آليات بناء منظومات الابتكار الوطنى لربط قطاعات التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والصناعة وتقليص الفجوة بينهما لدعم التنمية المحلية للدولة وحشد الامكانيات البحثية المتوافرة لبناء مستقبل جديد لأجيال واعدة . وتتضمن منظومة الابتكار الوطنى آليات لبناء خريطة تكنولوجية مصرية لتكون حجر الأساس للتنمية المجتمعية . كما تحدد معايير الأداء وآليات التعاون واستراتيجيات التطوير لهذه الخريطة التكنولوجية بالنسبة للمجموعات العلمية والبحثية بقطاعى التعليم والبحث العلمى ، وسبل تحقيق تراكم وتكامل المعرفة بهدف الوصول لبنية تحتية للبحث العلمى بالدولة مرتبطة بالصناعة وتخدم احتياجات السوق الوطنى والإقليمى وخطط تنمية الدولة وبالتالى تتوافر الاستثمارات المطلوبة لدفع عجلة العلوم والتكنولوجيا بالدولة .